اين سايت با کلیه امکانات و سورس برنامه با قیمت توافقی به فروش میرسد ، تلفن 09399991226 سعیدی
چرا مردم اقساط وام‌های بانکی‌شان را پرداخت نمی‌کنند؟

. کاربران گرامي براي دريافت آخرين اطلاعات روزانه سايت در خبرنامه سايت عضو شويد

آخرين خبرها

 کدام خودروها در سال95 در پایین‌ترین سطح کیفی تولید شدند؟

خداحافظی بیمه شخص ثالث با الحاقیه

برانکو: برای جلالی متأسفم/ دوست داریم سزاوارانه قهرمان شویم

پرسپولیس 2 - پیکان 0؛ برد سرخ ها با گلهای تماشایی

از استعفای مهدی رحمتی تا اخراج رامین رضاییان

گزارش کامل برنامه نود؛ تیم ملی و منصوریان

بنیادکار 0 – ذوب آهن 2؛ فتح تاشکند با تبریزی و بنگستون

جدا بودن اتاق خواب کودکان؛ درست یا غلط؟!

افزایش سقف برداشت از خودپردازها در ایام عید

کاهش قیمت اینترنت از هر گیگ 3600 تومان به 1400 تومان

جزئیات تغییر در پرداخت یارانه نقدی۹۶

بارسلونا 6-1 پاری سن ژرمن؛ عملیات بلوگرانا

گیتی‌پسند قهرمان لیگ برتر فوتسال شد

هفته 24 لیگ برتر / سایپا 1 - استقلال 2؛ تقدیم به هیات مدیره!

اسکناس‌های کشور در کدام استان تولید می‌شود؟

اولین پژو 2008 ایران خودرو تولید شد /ببینید

زمان واریز یارانه اسفند مشخص شد / چه کسانی یارانه شان قطع شد؟

جدول زمان‌بندی ۲۱ گروهی که مشمول دریافت سهام عدالت می شوند

٣ تخلفی که پلیس شدیدا با آن برخورد می‌کند

چند مدل خودروی داخلی ارزان شد

همه چیز درباره تبخال/چه زمانی تبخال مسری می شود؟

الوحده امارات 2 - پرسپولیس 3؛ طارمی فرشته زندگی!

ذوب آهن 1 - الاهلی 2؛ برد 7 هزار نفره عربستانی‌ها

چرا دست‌ها و پاهایمان خواب می‌رود؟

تأثیر گردو بر هورمون های مردانه

زمان واریز سود سال ۹۵ سهام عدالت اعلام شد

استقلال 3 ـ التعاون 0؛ سه‌تایی آسیایی!

اس.خوزستان 1 - الجزیره 0؛ ندارهای باغیرت

گزارش کامل برنامه نود؛ آسیایی و داوری

شاسی بلند زیبای چینی به‌زودی در جاده‌های ایران /ببینید

جریمه دیرکرد قبوض رانندگی تا پایان 95 با شرایطی بخشیده شد

معرفی و مشخصات رنو کولئوس جدید

قبل از خواب چه سوره هایی بخوانیم؟

دردهایی که با ویتامین D درمان می شوند

در چه صورت نوشیدن چای خطرناک است؟

نرخ حق التدریسی معلمان در سال ۹۶ اعلام شد

چگونگی ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو

پژو 3008 با چه مشخصاتی به ایران می‌آید؟

لیگ قهرمانان اروپا / منچسترسیتی 5-3 موناکو؛ بی رحمانه اتحاد!

لیگ قهرمانان اروپا / پیروزی پرگل اتلتیکو مادرید مقابل بایرلورکوزن

العین 1 - ذوب آهن 1 ؛ ستاره‌ای به اسم مظاهری

پرسپولیس 1 ـ الهلال 1؛ زورآزمایی یک امتیازی غول‌ها

دارندگان سهام عدالت سود می‌گیرند

چگونه با گوگل مپس مسافت دو نقطه را روی نقشه اندازه بگیریم

متن چک ضمانت را چگونه تنظیم کنیم؟

اگر می خواهید هنگام فروش طلا و جواهر ضرر نکنید بخوانید

عکس/٦٢ روز انتظار برای ثبت این تصویر

روش های جهت یابی / جی پی اس خودتون باشید

هزینه کارت کشیدن‌های ما روی کارتخوان‌ها چقدر است؟ +جدول

چه کسانی یارانه شان بدون ارسال پیامک قطع می‌شود؟

 

 



 شماره خبر:  64607    تاريخ انتشار خبر:    19/08/1395  تعداد بازدید: 664    نسخه قابل چاپ خبر چاپ   ارسال خبر به دوستان ارسال خبر ارسال خبر از طريق Yahoo messenger  ياهو

 

 چرا مردم اقساط وام‌های بانکی‌شان را پرداخت نمی‌کنند؟


چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟ چرا نرخ مطالبات معوق بانک‌ها بالاست؟ و چرا این مشکل در کشورهای دیگر، بسیار کمتر از ایران وجود دارد؟


پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد: 1- ضعف مکانیسم‌های اعتبارسنجی در ایران؛ 2- ضعف مکانیسم‌های حقوقی مربوط به ضمانت در حقوق ایران و 3- ضعف مکانیسم‌های مربوط به اجرای وثایق در کشور. در ادامه، به اختصار این سه مساله در نظام حقوقی ایران توضیح داده شده‌اند.
 
«مردم قسط نمی‌دهند.» این جمله‌ای است که این روزها بیشتر از گذشته مدیران بانکی بر آن تاکید دارند و گلایه می‌کنند. اگرچه این موضوع پدیده تازه‌ای نیست، آمار بالای مطالبات معوق گویای این حقیقت است که تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلاتی که گرفته‌اند طفره می‌روند اما در حال حاضر با کاهش نرخ سود بانکی این موضوع باعث نگرانی بانکداران شده است چراکه با کاهش درآمدهایشان از محل سود پرداخت تسهیلات بانکی عدم پرداخت اقساط آنها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. به هر شکل چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟ چرا نرخ مطالبات معوق بانک‌ها بالاست؟ و چرا این مشکل در کشورهای دیگر، بسیار کمتر از ایران وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد: 1- ضعف مکانیسم‌های اعتبارسنجی در ایران؛ 2- ضعف مکانیسم‌های حقوقی مربوط به ضمانت در حقوق ایران و 3- ضعف مکانیسم‌های مربوط به اجرای وثایق در کشور. در ادامه، به اختصار این سه مساله در نظام حقوقی ایران توضیح داده شده‌اند.
 
اعتبارسنجی
اعتبارسنجی مشتریان، فرآیندی است که با بررسی وضعیت مالی یک مشتری و پایبندی وی به تعهداتش در گذشته مشخص می‌شود و بر اساس آن بانک‌ها قادر به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌شوند که به هر مشتری، تا چه میزانی می‌توانند تسهیلات بانکی ارائه کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تجارت فردا، به عبارت دیگر،‌ در اعتبار‌سنجی، دو عامل مدنظر قرار می‌گیرد، یکی عبارت است از وضعیت مالی و میزان دارایی‌های مشتری، و دیگری عبارت است از سابقه اعتباری و نحوه انجام تعهدات سابق وی. روشن است که هیچ‌یک از این دو عامل، بدون دیگری کامل نیست و در صورتی مشتری، در اعتبارسنجی نمره قابل قبولی کسب خواهد کرد که در هر دو مورد، وضعیت مناسبی داشته باشد.
 
اعتبارسنجی فعالیت تخصصی و پیچیده‌ای است و به همین دلیل، انجام آن از سوی بانک‌ها ممکن نیست، چراکه بانک‌ها وظیفه دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات را بر عهده دارند و اعتبارسنجی مشتریان، اگرچه لازمه کار آنهاست اما در حیطه وظایف تخصصی آنان نیست. به همین دلیل، موسسات اعتبارسنجی‌ای ایجاد می‌شوند که وظیفه آنها ارائه این خدمت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این موسسات که در برخی کشورها بخش دولتی آنها را تاسیس و اداره می‌کند و در برخی دیگر از کشورها بخش خصوصی به تاسیس و اداره آنها می‌پردازد، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مشتریان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌کنند و سپس آنها را تحلیل می‌کنند و در نهایت، رتبه اعتباری مشتری و گزارش حاکی از وضعیت اعتباری وی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر موسسات اعتبارسنجی مشتریان از یک‌ سو مواد خام و اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مشتریان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، پس از تجزیه‌ و تحلیل آنها،‌ گزارش تهیه‌شده را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌کنند و برای انجام این خدمت، کارمزدی از بانک‌ها دریافت می‌کنند. به‌‌رغم اینکه خدمات موسسات مزبور در مورد تعیین میزان وثیقه‌ای که باید بانک‌ها اخذ کنند اهمیت اساسی دارد و نیز موجب آن می‌شود که از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها به طور جدی جلوگیری شود، اما در ایران فعالیت این موسسات، از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است. اشاره‌ای به دلایل این امر در اینجا ضروری به نظر می‌رسد.
 
برای آنکه موسسات اعتبارسنجی مشتریان بتوانند به درستی فعالیت کنند، لازم است اطلاعات جامع و کاملی را در مورد سابقه اعتباری مشتریان از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کنند. لازمه دریافت این اطلاعات، آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیستم‌های الکترونیکی برای نگهداری سوابق مشتریان را طراحی و در تمامی شعب خود نصب و اجرا کرده باشند. متاسفانه سیستم‌های مزبور، به طور کامل در بانک‌های کشور پیاده نشده‌اند و برخی از سوابق اعتباری مشتریان، در آنها قابل دسترسی نیستند. برخی از اطلاعات مهم و کلیدی مشتریان، در فرم‌هایی که به صورت دستی پر می‌شوند نگهداری می‌شود و این اطلاعات، وارد سیستم‌های الکترونیکی نمی‌شوند و به این ترتیب، قابلیت استفاده از آنها کاهش پیدا می‌کند. مشکل دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از بانک‌ها تمایلی ندارند که از خدمات موسسات اعتبارسنجی استفاده کنند، چراکه برخی از مشتریان مهم آنها در صورتی که با معیارهای مزبور ارزیابی شوند، دارای سطح اعتباری پایینی دانسته خواهند شد، حال آنکه بانک‌ها تمایلی به از دست دادن این مشتریان ندارند و از سوی دیگر، برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، الزام قانونی مشخص و دارای ضمانت اجرایی نیز وجود ندارد که این تکلیف را برای آنها مقرر کرده باشد. از این رو عملاً تمایل به استفاده از این خدمات برای برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، حداقل در مورد برخی از مشتریان آنها وجود ندارد. آخرین مانعی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد عبارت است از اینکه در حال حاضر برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، تفسیر نادرستی از مقررات راجع به رازداری بانکی دارند و بر اساس چنین تفسیری، حاضر نیستند اطلاعات مربوط به سوابق اعتباری مشتریان را در اختیار موسسات اعتبارسنجی قرار دهند و ارائه چنین اطلاعاتی به موسسات مزبور را نقض اصل رازداری بانکی قلمداد می‌کنند. برای اینکه چنین تفاسیری مانع از گسترش فعالیت‌های این موسسات نشوند، لازم است قانونگذار نسبت به ارائه مجوزهای صریح به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به موسسات اعتبارسنجی اقدام کند.
 
ضمانت بانکی
وقتی امکان اعتبارسنجی فراهم نباشد، یکی از راه‌هایی که می‌تواند به بانک اطمینان دهد که تسهیلات داده‌شده به سیستم بانکی بازمی‌گردند، اخذ ضامن است. ضامن، شخصی است که تعهد می‌کند اگر بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکند، به جای او بدهی را پرداخت کند. با این حال، مکانیسم‌های حقوقی و فقهی ضمان نیز در ایران، کاستی‌هایی دارند که استفاده از آنها را برای بانک‌ها دشوار می‌کند.
در فقه و در قانون مدنی، کسی که ضامن شخص دیگری می‌شود، کار خیر کرده است. از این رو قانونگذار، همواره طرفدار ضامن است و در پی آن است که به اندک بهانه‌ای ضامن را رها کند. اگر مشخص شود که بدهکار اصلی مبلغ بدهی را به ضامن نگفته است، یا شرایط آن را به طور دقیق به ضامن اطلاع نداده باشد، ضامن مبرا می‌شود و مسوولیتی ندارد. اگر دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شود، مثلاً صلح شود، ضامن مبرا می‌شود. اگر بدهکار اصلی دین را بپردازد ضامن مبرا می‌شود و قس علی هذا. این امر تعجبی هم ندارد؛ چراکه قواعد شرعی و فقهی، متناسب با اقتصادی طراحی شده بودند که در آن دوران وجود داشت. تا پیش از توسعه بازارهای مالی (یعنی قبل از جنگ جهانی دوم) ضمانت یک عقد مجانی و احسانی بود. یعنی ضامن کسی بود که به بدهکار لطف کرده بود و ضامن او شده بود و برای این کار هم مزد و پاداشی دریافت نمی‌کرد. روشن است که بر کسی که به دیگری لطف و مرحمت کرده است نباید سخت گرفت و نباید کاری کرد که افراد از محبتی که به دیگران کرده‌اند پشیمان شوند. محاکم نیز کم‌وبیش همین روش را دارند و سعی می‌کنند که بر ضامنین سخت نگیرند و با آنان رفتاری بهتر از بدهکاران اصلی داشته باشند. این امر، موجب می‌شود که دعاوی بانک‌ها علیه ضامنین نیز در بسیاری از موارد قرین موفقیت نباشد.
 
اجرای وثایق بانکی
راهکار دیگری که برای وصول مطالبات در اختیار بانک‌ها قرار دارد، عبارت است از اخذ وثایق بانکی و اجرای آنها در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی. قالب و چارچوب قانونی اخذ وثیقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد، بدون وجود نظام منسجم و قابل اتکایی برای اجرای وثیقه، مفید نخواهد بود. در حقیقت وثیقه برای این اخذ می‌شود که در صورت امتناع تسهیلات‌گیرنده از بازپرداخت اقساط تسهیلات، بانک بتواند مطالبات خود را با تملک یا فروش وثیقه وصول کند. قانونگذار در این راستا وظیفه دارد چارچوبی را فراهم کند که طلبکار با استفاده از آن بتواند با کمترین هزینه و بیشترین سرعت مطالبات خود را وصول کند. با این حال نگاهی به نظام حقوقی در مورد اجرای وثایق در ایران نشان می‌دهد قانونگذار در ایجاد چنین چارچوبی موفق نبوده است.
 
یکی از مشکلات مهمی که در مورد وثایق بانکی در کشور وجود دارد این است که اخذ وثایق غیرمادی و غیرملموس (نظیر اموال و دارایی‌های فکری) در ایران ممکن نیست. قانون مدنی به پیروی از برخی دیدگاه‌های سنتی و فقهی، قبض را شرط صحت رهن دانسته است و بدین ترتیب، وثیقه گرفتن آنچه را که قابل قبض و اقباض نیست ممکن ندانسته است. از این رو رهن دین و منفعت باطل دانسته شده‌اند. این امر، منجر به این می‌شود که دارایی‌های غیرمنقول، عملاً به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها اخذ نشوند. از سوی دیگر، وثایق غیرمنقول، به فرض هم که وثیقه گرفته شوند، در جایی ثبت نمی‌شوند و این امر، به نوبه خود باعث می‌شود که یک دارایی، امکان وثیقه‌گذاری همزمان نزد چند بانک و موسسه اعتباری را پیدا کند و بنابراین، قابلیت اتکای بانک به آن کاهش می‌یابد.
 
مشکلات فوق، در عمل منجر به این شده است که بخش مهمی از وثایقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می‌کنند، وثایق ملکی باشد. نظام حقوقی حاکم بر اجرای این وثایق، در ماده 34 و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مقرر شده است. بر اساس این مواد در صورتی که مالی به موجب سند رسمی در وثیقه قرار گرفته باشد و بدهکار، بدهی خود را ظرف موعد مقرر نپردازد، طلبکار می‌تواند از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، وصول طلب خود را درخواست کند. بر این اساس، اجراییه‌ای صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شد و بدهکار حق داشت حراج ملکی را که در وثیقه گذاشته است، تقاضا کند. در صورتی که چنین تقاضایی از جانب بدهکار مطرح نمی‌شد، کل ملک در مقابل کل طلب، به طلبکار منتقل می‌شد. بر اساس ترتیبات فوق، در مواردی که مشتری بانکی اقساط تسهیلات دریافت‌شده را بازپرداخت نمی‌کرد، با سه حالت مواجه بود. در حالت‌های اول و دوم، منفعت بانک در این بود که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و از طریق اجرای ثبت، کل مال مورد وثیقه را به تملک خود درآورد و این کار علاوه بر اینکه سریع‌تر از مراجعه به دادگاه و طی تشریفات دادرسی بود، منتهی به این می‌شد که بانک، ارزش افزوده‌ای را به تملک خود درآورد که این امر به نوبه خود می‌توانست جبران بخشی از زیان‌های وارده بر بانک در اثر کاهش ارزش پول باشد.
 
 در حالت سوم، استفاده از مکانیسم مندرج در قانون ثبت، برای بانک مفید نبود و بانک با این طلب همانند یک طلب عادی برخورد می‌کرد و با مراجعه به دادگاه، الزام مشتری به ایفای تعهدات خود را درخواست می‌کرد. با صدور رای دادگاه، مال مورد وثیقه از طرف بانک به اجرای احکام دادگاه معرفی می‌شد و از محل فروش آن، بخشی از طلب بانک پرداخت می‌شد. مزیت این راهکار آن بود که بانک می‌توانست برای دریافت بقیه طلب خود، اموال دیگری را بدهکار به اجرای احکام معرفی کند، حال آنکه اگر از مکانیسم موجود در ماده 34 قانون ثبت استفاده می‌کرد، کل وثیقه در مقابل کل طلب به تملک بانک درمی‌آمد و عملاً بانک متضرر می‌شد. البته در همه حالت‌های مزبور، بدهکار می‌توانست تقاضای حراج ملک را بکند و در این صورت، مبلغ پایه حراج، کل مبلغ طلب و خسارات قانونی و عوارض متعلق به آن بود. با این حال در سال 1386 قانونگذار اقدام به اصلاح ماده 34 اصلاحی و حذف ماده 34 مکرر قانون ثبت کرد. علت اقدام قانونگذار برای اصلاح این ماده آن بود که معتقد بود در مواردی که طلبکار (بانک) برای دریافت طلب خود، مبلغی را دریافت می‌کند که بیشتر از میزان طلب اوست، این مقدار زیاد که به بانک تعلق می‌گیرد از نظر برخی فقها خلاف شرع است. بنابراین در اصلاحیه ماده 34 قید شد که پس از صدور اجراییه، با برگزاری مزایده مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی او به او پرداخت خواهد شد و مازاد بر آن به راهن مسترد خواهد شد. تغییر دیگری که با این ماده حاصل شده این است که در چارچوب موجود، مبلغ پایه از قیمت حاصل از ارزیابی قطعی ملک آغاز می‌شود.
 
در این حالت، اگر قیمت حاصل از ارزیابی، از میزان طلب بانک بیشتر باشد، بانک یا باید مابه‌التفاوت قیمت ملک را به بدهکار بپردازد که عملاً این امر به نفع بدهکار تمام خواهد شد یا اینکه در مالکیت مال مورد وثیقه با بدهکار شریک شود که این امر نیز به دلایل متعددی عملاً مقدور نخواهد بود. وضعیت مزبور موجب شده است بانک‌ها در اجرای حقوق وثیقه‌ای خود با مشکلات بسیاری مواجه شوند و در عمل نتوانند مطالبات خود را وصول کنند. چراکه در بسیاری از موارد، در هنگام مزایده، مشتری مناسبی برای اموال مورد وثیقه پیدا نمی‌شود و بانک نیز تمایل به شراکت با مشتری با مورد وثیقه یا پرداخت مابه‌التفاوت به او و تملک ملک را ندارد. بسیاری معتقدند اصلاحیه سال 1386 بر ماده 34 قانون ثبت، یکی از دلایل اصلی افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر بوده است.

اقتصاد







اخبار مرتبط

وحشتناک ترین پل های جهان | هیجان توام با ترس
منتشر شده در تاريخ: 28/11/1395

بدهکاران بانکی بخوانند!
منتشر شده در تاريخ: 29/10/1395

اولین پس‌لرزه وام ۸ درصدی
منتشر شده در تاريخ: 14/06/1395

جزئیات پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی اعلام شد
منتشر شده در تاريخ: 13/06/1395

اعلام زمان آغاز ثبت‌نام وام بازنشستگی
منتشر شده در تاريخ: 04/06/1395

حذف وام خودرو، کالا و جعاله از بانک‌ها
منتشر شده در تاريخ: 30/05/1395

وام ۱۶۰ میلیونی مسکن ارزان شد+مبلغ جدید اقساط
منتشر شده در تاريخ: 02/04/1395

8 بانکی که تسهیلات خرید ملک می‌دهند
منتشر شده در تاريخ: 23/03/1395

آغاز پرداخت وام های ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن
منتشر شده در تاريخ: 20/03/1395

افراد با حقوق زیر 1.5 میلیون تومان کارت خرید کالا می گیرند
منتشر شده در تاريخ: 06/02/1395

وام ازدواج شامل کدام زوج ها می‌شود؟
منتشر شده در تاريخ: 30/01/1395

وام ازدواج ۳ برابر شد
منتشر شده در تاريخ: 28/01/1395

آغاز مرحله دوم وام بدون ضامن به بازنشستگان
منتشر شده در تاريخ: 04/12/1394

مردم منتظر کارت‎های اعتباری خرید کالا نباشند
منتشر شده در تاريخ: 03/12/1394

شرایط اعطای وام با کارمزد ۴درصد
منتشر شده در تاريخ: 02/12/1394

شروط عجیب پرداخت وام خُرد
منتشر شده در تاريخ: 25/11/1394

زمان پرداخت وام 20 میلیونی به رانندگان تاکسی
منتشر شده در تاريخ: 04/11/1394

آغاز پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن از اول دی‌ + جزئیات
منتشر شده در تاريخ: 23/09/1394

شرط تحویل خودروهای فروش رفته با وام 25 میلیونی
منتشر شده در تاريخ: 04/09/1394

گوام 0 - ایران 6؛ بدون دروازه‌بان صدرنشین ماندیم!
منتشر شده در تاريخ: 26/08/1394
ارسال نظرات کاربران







 نسخه قابل چاپ خبر چاپ نسخه قابل چاپ خبر  ارسال خبر به دوستان ارسال خبر به دوستان ارسال خبر از طريق Yahoo Messenger ارسال خبر از طريق ياهو مسنجر براي دوستان

   با عضويت در فهرست خبری سایت همه روزه آخرین اخبار و اطلاعات به روز رسانی سایت را در پست الکترونیک خود مطالعه فرمایید کلیک کنید.