محمد جعفري-فاطمه مطيع، زني که ۱۸ سال است به اتهام قتل يکي از بستگان در زندان به سر مي برد پس از آن که ديروز جلسه محاکمه وي برگزار نشد در گفت وگو با خراسان اظهار داشت:جانم به لب رسيده و ديگر تحمل زندان را ندارم.

وي صبح روز گذشته از زندان قرچک ورامين به دادگستري شهر ري منتقل شد تا در جلسه محاکمه ديگري در برابر اتهام قتل از خود دفاع کند اما به دليل حضور نيافتن اولياء دم در جلسه دادگاه وي دوباره به زندان بازگردانده شد تا در آستانه نوزدهمين سال زنداني شدنش قرار گيرد. پرونده اتهامي اين زن سال ۷۲ هم زمان با مرگ مشکوک مردي به نام مجيد که از اقوام او بود گشوده شد. مجيد به دليل مسموميت جان باخته بود و از آن جا که او پيش از مرگ به خانه فاطمه رفته بود، وي در مظان اتهام قرار گرفت.

در شرايطي که هنوز اطلاعات چنداني در اين باره به دست نيامده بود فاطمه که آن زمان ۴۴ ساله بود بازداشت شد. او حاضر نبود اتهام قتل مجيد را بر عهده بگيرد اما چند روز بعد از بازجويي ها به ناچار به کشتن مجيد با دوغ مسموم اقرار کرد.

او مدعي شد در دوغي که مجيد نوشيده پودري سمي ريخته است اما آزمايش هاي پزشکي قانوني نشان داد سمي که به مقتول خورانده شده مايع است. با اين حال فاطمه مورد محاکمه قرار گرفت و به قصاص محکوم شد اما اين راي در ديوان عالي کشور نقض و دوباره به دادگاه ارسال شد.

اين روند آغاز يکي از جنجالي ترين پرونده هاي قضايي بود که طي آن فاطمه در مجموع ۵ مرتبه با راي قضات به قصاص محکوم و يک مرتبه از اتهام قتل تبرئه شد. صدور اين احکام سبب شد فاطمه ۱۸ سال را به اتهام قتل عمد در زندان سپري کند و منتظر راي نهايي دادگاه باشد.

صبح ديروز طبق آن چه از قبل اعلام شده بود فاطمه از زندان قرچک به شعبه ۱۰۵ دادگستري شهر ري منتقل شد تا در آخرين دور از رسيدگي به پرونده اش بار ديگر از خود دفاع کند اما چون زمان دادگاه به اولياي دم ابلاغ نشده بود جلسه تشکيل نشد و قاضي رسيدگي به پرونده را به روز ۲۱ اسفندماه موکول کرد.


گفت وگو با فاطمه
مقايسه عکس محاکمه هاي گذشته فاطمه با چهره تکيده امروزي اش نشان مي دهد او سختي هاي زيادي را در زندان تحمل کرده است. او صبح ديروز در حالي که در دادگاه منتظر بود تا تکليفش روشن شود به سوال هاي خبرنگار خراسان پاسخ گفت.

چه طور شد که دستگير شدي؟بعد از آن که مجيد فوت کرد من را دستگير کردند و گفتند تو او را کشتي. من قبول نکردم. چون بي گناه بودم اما در آگاهي مجبورم کردند قتل را گردن بگيرم. من هم قبول کردم.آيا تو مجيد را کشتي؟نه، من از اين ماجرا خبر نداشتم. اما مي دانستم چه کسي قاتل است و اين موضوع را به دادگاه گفتم اما هيچ وقت از قاتل واقعي تحقيق نشد.از اين که به تو مي گويند قديمي ترين زن زنداني چه احساسي داري؟خسته شده ام. ديگر جانم به لبم رسيده است. دوست دارم هرچه زودتر از اين وضعيت خلاص شوم. وقتي وارد زندان شدم ۴۴ ساله بودم اما حالا ۶۲ سال دارم. ۱۸ سال زندگي در پشت ميله ها طاقت فرساست. ديگر نمي توانم تحمل کنم.

چند وقت قبل در زندان سکته کردم و حالا هم که به دادگاه آمده ام با رضايت خودم آمده ام.فکر مي کني چه سرنوشتي در انتظارت باشد؟نمي دانم. خدا مي داند. هر چه خدا بخواهد من هم راضي ام. اميدم فقط به خداست. مي دانم سر بي گناه بالاي دار نمي رود.وکيل وي گفت: شاهدان ماجرا در ادامه رسيدگي به اين پرونده شهادت خود را پس گرفتند.

عبدالصمد خرمشاهي در گفت و گو با مهر اظهار داشت: تا کنون دو جلسه دادگاه به دليل عدم حضور شاهدان برگزار نشده است.

حال آنکه شهود پيش از اين شهادت خود را پس گرفته بودند. به دليل گذشت زمان در اين پرونده اغلب شاهدان فوت کرده اند. برخي نيز تغيير آدرس داده اند که به آنها دسترسي نيست.وي افزود: تنها شاهد حاضر در پرونده پسرش است که او به دليل بيماري نمي تواند در جلسه دادگاه حاضر شود.حال با توجه به برگشت شهود از شهادتشان ديگر نيازي به حضور آنها نيست و اميدواريم قاضي دادگاه در جلسه 21 اسفند ختم رسيدگي را اعلام و حکم پرونده را صادر کند. قضات ديوان عالي کشور هم به دليل برگشت شاهدان از اظهارات خود دادنامه را نقض کردند.خرمشاهي درباره جلب رضايت اولياي دم هم گفت: در اين زمينه تلاش بسياري انجام داديم اما اولياي دم تنها خواهان قصاص قاتل هستند.قاضي خردمند درباره اين پرونده به خراسان گفت: در پرونده هاي قتل به دليل حساسيت هاي موجود و اين که ممکن است با راي دادگاه جان انساني گرفته شود تلاش مي شود کار دقيق و قانوني باشد.

به همين دليل رسيدگي به اين پرونده طولاني شده است. وي ادامه داد: در اين پرونده آراي مختلفي صادر و پرونده بارها بين قضات دادگاه و ديوان عالي کشور دست به دست شده است. چهار مرتبه قضات دادگاه متهم را گناهکار شناخته و او را به قصاص محکوم کرده اند اما اين آرا در ديوان عالي کشور رد شده است.جالب آن که حتي يک مرتبه متهم از اتهام قتل عمدي تبرئه شد اما اين راي نيز در ديوان نقض شد و براساس قانون بعد از هر بار نقض راي پرونده براي رسيدگي مجدد به دادگاه فرستاده مي شود.

قاضي خردمند درباره يکي از آراي صادره اظهار داشت: يکي از حکم هاي قصاص پرونده با برگزاري مراسم «قسامه» صادر شد و چون اولياي دم نتوانستند ۵۰ نفر که شرايط قسامه را داشته باشند به دادگاه معرفي کنند همان تعداد کمي که وجود داشتند هرکدام چند مرتبه سوگند ياد کردند تا تعداد قسم ها ۵۰ مرتبه شود.

حال آن که وقتي پرونده با اعتراض متهم به ديوان عالي کشور ارجاع شد قضات ديوان با استناد به فتواي مقام معظم رهبري درباره «قسامه» که تصريح مي کند «بايد حتما ۵۰ نفر از بستگان نسبي ذکور اولياي دم سوگند ياد کنند که متهم قاتل است» راي نقض شد.قاضي خردمند در پاسخ به اين پرسش که در صورتي که بعد از ۱۸ سال ثابت شود متهم بي گناه است قانون چه وظيفه اي در قبال فاطمه دارد گفت: در اين باره قانون سکوت کرده است و نمي شود کاري انجام داد.