تحقيقات مأموران آگاهي براي شناسايي عامل اين جنايت آغاز شد تا اينكه با گذشت زمان و به مرور بر تعداد شاكياني كه به همين شكل مورد حمله و تعرض قرار گرفته بودند، اضافه مي‌شد. وجه تشابه اظهارات همه شاكيان اين بود كه از سوي مردي جوان با موهاي سفيد مورد حمله و تعرض قرار گرفته‌اند.

افزايش شكايات و التهابي كه بابت اين موضوع در منطقه ايجاد شده بود باعث شد مأموران پليس به كار خود سرعت بدهند و حدود يك سال بعد ، با توجه به چهره‌نگاري‌هايي كه از متهم فراري توسط شاكيان انجام شد، متهم كه جواني 25 ساله بود، شناسايي و دستگير شد.

تا بعد از دستگيري اين مرد شيطان ‌صفت ، تعداد شاكيان در حالي به 16 نفر رسيد كه 14 نفر از آنها دختران كوچكي بودند كه به دليل عدم توانايي در دفاع از خود توسط اين مرد ربوده شده و مورد تعرض قرار گرفته بودند.

امين،‌ در جلسات بازجويي به ارتكاب اعمال وحشيانه خود اعتراف كرد و به موازات آن مداركي عليه او به دست آمد. سال گذشته قرار مجرميت متهم از سوي دادسراي جنايي صادر و پرونده به صورت فوق‌العاده در دستور رسيدگي قضات شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت.

معمولا جلسه رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها به صورت غيرعلني برگزار مي‌شود اما به دستور قاضي تردست و به خاطر حساسيت موضوع، جلسه دادگاه به صورت علني برگزار شد.

علي عطار، نماينده دادستان با اشاره به دردناك بودن اين موضوع كه قربانيان اين مرد شياد،‌ دختران كوچك 8 تا 10 ساله‌اي بودند كه قادر به دفاع از خود نبوده و بعضا از سوي متهم مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، خواستار مجازات وي شد.

در ادامه جلسه دادگاه، تعدادي از قربانيان در جايگاه قرار گرفته و نحوه ربوده شدن خود توسط امين را براي قضات دادگاه بازگو كردند.

نوبت به دفاع متهم رسيد كه از خود دفاع كند ؛ او در جايگاه قرار گرفت و مانند بسياري از ديگر متهمان، نشان داد كه بعد از اعتراف به اعمال خود و رفتن به زندان، در آنجا از مشاوره ديگر زندانيان نهايت استفاده را برده و تمام اقدامات خود را منكر شد.

او مدعي بود كه هيچ شناختي نسبت به شاكيان ندارد و احتمالا آنها او را با شخص ديگري اشتباه گرفته‌اند.

يك روز بعد از برگزاري آخرين جلسه محاكمه درتاريخ 28 آذر سال گذشته در شعبه 74، قضات اين دادگاه متهم را به 2 بار اعدام، 25 سال حبس، 173 ضربه شلاق و همچنين پرداخت ديه محكوم كردند.

پرونده به شعبه 7 ديوان عالي كشور ارجاع داده شد كه قضات اين شعبه نيز بعد از بررسي پرونده حكم صادره در دادگاه بدوي را تأييد كردند و پرونده در تاريخ 9 خرداد امسال به دادگاه كيفري برگشت.

با توجه به حساسيت موضوع قرار بود متهم پرونده معروف به «چشم آبي» در ملاءعام اعدام شود و اين در حالي بود كه مسئولان وعده اجراي سريع اين حكم در مدت يك هفته بعد را دادند.

اما با گذشت بيش از 3 ماه از تأييد حكم اعدام در ديوان عالي كشور و ارجاع پرونده به دادستاني شهرستان ورامين هنوز خبري از اجراي حكم نيست و دادستان شهرستان ورامين نيز پاسخ مناسبي در اين‌باره نمي‌دهد.

حسيني، دادستان ورامين ابتدا از سرانجام رسيدگي به اين پرونده اظهار بي اطلاعي كرد اما در نهايت مدعي شد كه شايد پرونده در راه رسيدن به ورامين باشد شايد هم در واحد اجراي احكام، در حال سير مراحل قانوني براي رسيدگي به شكايات مبني بر ديه و غيره باشد.

وي همچنين برخي شايعات مبني بر اينكه اجراي حكم به خاطر فشارهاي بين‌المللي به تعويق افتاده است را تكذيب كرد.

حسيني درباره اينكه آيا اين پرونده به امضاي رئيس قوه‌قضاييه رسيده است يا نه، گفت: اينگونه پرونده‌‌ها نيازي به استيذان رئيس‌ قوه‌قضاييه ندارد و از راه ديگري رسيدگي خواهد شد.

دادستان ورامين با بيان اين مطلب از تعيين تاريخ براي اجراي حكم اعدام متجاوز چشم آبي خودداري كرد و گفت: بعد از نهايي شدن پرونده، ‌زمان آن را اعلام خواهيم كرد.

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

متأسفانه ما ايراني‌ها عادت كرديم به جاي اينكه قبل از دچار شدن به مشكل يا اتفاق بدي كه قابل پيش‌بيني است، به فكر پيشگيري از آن باشيم، منتظر مي‌مانيم تا بعد از آن اتفاق، به فكر راه‌حل باشيم.

در بسياري از مواردي اينچنيني مانند «خفاش شب‌ها»، «بيجه‌ها» و در مورد آخر «متجاوز چشم‌آبي»، به جاي اينكه قبل از وقوع اين اتفاقات ناخوشايند به فكر راه‌حلي براي جلوگيري از آنها باشيم، مسئولان و كارشناسان خود را آماده مي‌كنند، تا به محض اعدام اين افراد، نظرات كارشناسي، جامعه شناسي و روانشناسي خود را درباره مشكلات شخصيتي، خانوادگي و اجتماعي اينگونه افراد ارائه دهند.

خانواده قربانيان منتظر اجراي حكم هستند

با توجه به حساسيت موضوع، پرونده به صورت ويژه رسيدگي شد و قرار بود به سرعت نيز حكم اجرا شود ولي با گذشت بيش از 3 ماه از زمان تأييد حكم در ديوان عالي كشور، هنوز اين اتفاق رخ نداده است.

زخمي كه بر وجود قربانيان اين اتفاق و خانواده آنها نشسته است، با هيچ مرحمي مداوا نخواهد شد اما اجراي حكم اعدام اين مرد شيطان‌صفت شايد بتواند مقداري از آلام آنها را بكاهد؛ اما تأخير در اجراي به موقع اينگونه احكام، به بي‌اعتمادي مردم نسبت به حقوقشان و همچنين جري شدن بسياري از جانيان براي ارتكاب مجدد اينگونه ناهنجاري‌ها منجر شود.

منتظر مي‌مانيم تا حكم اعدام «چشم آبي» اجرا شود تا بعد از آن و طبق معمول، مسئولان، ميزگردهاي خود در رسانه ملي و مطبوعات را درباره آسيب‌شناسي اين موضوع آغاز كنند.

در ماده 82 فصل سوم قانون مجازات اسلامي كه درباره اقسام حد زنا است، حد زنا در موارد زير را مستوجب قتل بدون تفاوت بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن دانسته است:

1زنا با محارم نسبي
2- زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است
3- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است
4- زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است.