شماره خبر: 1127
تاريخ انتشار خبر:
ام تیر ماه سال
هجری شمسي تعداد دفعات مشاهده خبر: 2118
مرتبه تا کنون
قاتليني که مجازات نخواهند شد
اين قاتلان از روي عمد يا بنا به اراده و عقل آدم نمي کشند، بلکه به علت ابتلا به بيماري هاي رواني دست به جنايت مي زنند؛ آخرين و دردناک ترين اين وقايع در شيراز اتفاق افتاد که مردي رواني دو کودکش را با پتک بيرحمانه به قتل رساند. اين خبر بعلاوه دو خبر اخير که بازهم پدري رواني فرزندش را در گيلان به قتل رساند و انگشتان پسر همسايه را قطع کرد و شوهر روان پريشي که در هشتگرد همسرش را کشت و سپس خودکشي کرد، اين مساله را به ذهن متبادر مي کند که واقعا چه تعداد بيمار رواني در جامعه يله و رهايند و در آينده چه تعداد ديگر قرباني خواهند گرفت و اخبار آنها در صفحه حوادث رسانه ها درج خواهد شد؟ ظاهرا بيماران روحي رواني رها شده در جامعه نه تنها متولي خاصي ندارند، بلکه هيچ ساز و کاري نيز براي تشخيص اين بيماران و انتقال آنها به مراکز نگهداري ، در جامعه مرسوم و معمول نيست. اين مساله هنگامي پيچيده تر مي شود که بدانيم تنها بيماراني در مراکز سازمان بهزيستي به طور دائم نگهداري مي شوند که علائم دائمي و حاد بيماري را از خود بروز مي دهند و بيماراني که پس از يک دوره درماني وارد اجتماع مي شوند، تحت نظارت مراکز درماني خاصي نيستند.
در همين حال بيماري هايي وجود دارند که هيچ مشخصه ظاهري ندارند و در هر چند دوره يکبار سراغ بيمار مي آيند. هر دو حالت ياد شده براي سلامت جامعه خطرناک است. بعلاوه اين که بيماراني هم وجود دارند که تاکنون به مراکز درماني معرفي نشده اند و همچنان در بين خانواده ها يا اجتماعات کوچک و دورافتاده مثل خانواده ، روستا، کارگاه و... به زندگي ادامه مي دهند. در جامعه فعلي ، ساز و کاري براي تعريف بيمار رواني يا الگوهايي خاص براي اعلام کردن رفتارهاي جنون آميز وجود ندارد. به طور مثال ، بددهني و به کار بردن الفاظ رکيک و ناسزا از نظر برخي روان شناسان غربي يک نوع بيماري رواني به حساب مي آيد، در حالي که در ايران بي ادبي تلقي مي شود. از سوي ديگر، شهروندان نه مي توانند و نه مي دانند که چطور بيماران رواني را تشخيص دهند يا در صورت اطمينان از موضوع ، با چه نهاد يا مرکزي تماس بگيرند. مضاف بر اين که پليس هم نمي تواند يک بيمار رواني را تشخيص دهد، مگر در شرايط استثنايي و اوج بحران بيماري که ديگر اين حالت بر همه مشهود است. به هر حال ، آنچه در شرايط کنوني مي توان بر آن تاکيد کرد، برخورد جدي تر سازمان بهزيستي با معضل بيماران رها شده در جامعه و احساس مسووليت خانواده ها در قبال شهروندان است. بالاخره سازمان بهزيستي بايد ساز و کاري را تهيه و تعريف کند که اولا بيماران قابل شناسايي و تشخيص باشند و ثانيا نظارت بيشتري بر اين بيماران صورت گيرد. در هر دوي اين اقدامات موازي ، مشارکت مردم و همراهي پليس الزامي است ، ولي نکته مهم اين است که سازمان بهزيستي بايد قدم اول را بردارد. حوادث اخير نه تنها به احساس ناامني در جامعه دامن مي زند، بلکه افکار عمومي را نيز بشدت متاثر مي سازد.